تصنيفات

المقصود ببيعتين في بيعة التي ورد النهي عنها: بيع العينة، وهي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، ثم يبعها على من اشتراها منه بأقل منه نقدا، وهي المقصودة بالنهي عن صفقتين في صفقة، وهي المقصودة كذلك بالنهي عن شرطين في بيع؛ فإن الشرط يطلق على العقد نفسه؛ لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن^[1].

بطاقات الائتمان (مثل الفيزا والماستركارد) لا إشكال في جواز استخدامها إذا كانت مغطاة، أما إذا كانت غير مغطاة (أي أن مستخدمها ليس عنده رصيد، وإنما يقرضه البنك عن طريقها) فيجوز استخدامها إذا كان البنك لا يشترط فوائد ربوية على العميل بعد انقضاء فترة السماح المجانية، أما إذا كان البنك يشترط دفع فوائد ربوية بعد انقضاء فترة السماح المجانية، فلا يجوز استخدامها، وقد صدر في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي^[1].

مذهب المالكية في أبواب البيوع أجود المذاهب الأربعة، وأقرب إلى القواعد والأصول الشرعية في الجملة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره؛ فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال: هو أفقه الناس في البيوع. كما كان يقال: عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم (أي النخعي) أفقههم في الصلاة، والحسن أجمعهم لذلك كله)^[1].

قال صاحب المحرر وغيره عقب حديث عائشة - رضي الله عنها -: (إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أسموا عليه أم لا، قال : سموا أنتم عليه وكلوا^[1]: "قالوا: وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل على الفساد"^[2].

عن أبي قتادة  أن رسول الله  قال: صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله^[1]).

والسنة أن يصام يوم قبله، أو يوم بعده؛ تحقيقاً لمخالفة اليهود؛ لقول النبي : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع^[2].

كان النبي  يحرص كثيراً على صيام عاشوراء، ويتحرى فضله، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رأيت النبي  يتحرى صيام يوم فضله على غيره، إلا هذا اليوم يوم عاشوراء»^[3].

كان صوم عاشوراء واجباً قبل فرض صوم رمضان، ثم نسخ الوجوب بفرض صيام رمضان، وبقي الحكم على الاستحباب، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها– (أن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله  بصيامه حتى فرض رمضان، فلما فرض شهر رمضان، قال : من شاء صامه ومن شاء تركه^[1].

يستحب الإكثار من صيام التطوع في شهر المحرم؛ لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة  أن النبي ، قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم^[1].

إذا كان المالك للأسهم مضارباً، أي: يبيع فيها ويشتري، فيجب عليه أن يزكيها كل سنة بقيمتها عند تمام الحول، وأما إن كان مستثمرا (لا يتاجر فيها بالبيع والشراء، بل أبقاها عنده لغرض الإفادة من الأرباح أو نحو ذلك) فتكفي زكاة الشركة، ولا يلزمه أن يزكيها مرة أخرى (والشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية ملزمة بدفع الزكوات إلى مصلحة الزكاة والدخل). وأما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيلزمه أن يزكي حصته من الوعاء الزكوي.

اختلف العلماء في حكم دفع الزكاة لفقير ليحج، والأقرب أنه لا يجوز؛ لأن الفقير معذور بعدم الاستطاعة، فلا يأخذ من الزكاة مالا ليحج به ويزاحم بقية أصناف الزكاة، وبنحو هذا أفتى الشيخ محمد العثيمين رحمه الله^[1].

إذا كان على الولد دين ولا وفاء له، جاز أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وهذا في سداد الدين خاصة، أما ما عداه فإذا احتاج الولد فيجب على أبيه أن ينفق عليه من حر ماله، وليس من الزكاة^[1].