حكم مراسيل الصحابة

حكم مراسيل الصحابة.

هذه الأحاديث كما ترون التي ذكرها الإمام مسلم رواها عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن مسعود ممن أسلم قديمًا؛ يعني: من السابقين الأوائل للإسلام، لكن أيضًا ساقها الإمام مسلم من حديث أنس.

ومعلوم أن أنسًا إنما وُلد قبل الهجرة بخمس سنين، ولم يشهد حادثة انشقاق القمر، وكذلك أيضًا أورد الإمام مسلم هذا الحديث -آخر حديث عن ابن عباس- وابن عباس لم يكن مولودًا وقت انشقاق القمر؛ فعلى هذا تكون هذه الأحاديث التي رواها أنس وابن عباس من قسم المرسل، لكن مراسيل الصحابة صحيحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول، أما مراسيل غير الصحابة ضعيفة، الأصل فيها الضعف،  لكن مراسيل الصحابة صحيحة. 

ابن عباس أكثر الأحاديث التي رواها عن النبي  بواسطة صحابة آخرين؛ لأن النبي  لما مات كان عُمُرُ ابنِ عباس ثلاثَ عشْرةَ سنة، كان صغيرًا، وابن عباس روى أحاديث كثيرة، فأكثر الأحاديث التي رواها عن صحابة عن النبي ، وهذا يسميه العلماء “مرسل الصحابي”.

فمرسل الصحابي حجة؛ لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم؛ فلا يضر أن يروي صحابي عن صحابي عن النبي . بخلاف مراسيل غير الصحابة، الأصل أنها ضعيفة، لكن مراسيل الصحابة صحيحة.

ولهذا؛ هذه الحادثة لاحِظْ أن الإمام مسلمًا رواها أولًا عن ابن مسعود ثم رواها عن أنس ثم عن ابن عباس، وهذا يجري على طريقة الإمام مسلم؛ فإنه يبتدئ أولًا بالأحاديث الصحيحة ثم الأقل منها صحة ثم الأقل منها صحة.

لكن، كما ذكرت أن حديث أنس وابن عباس يعتبر من مراسيل الصحابة، وهي حجة^[1].