يحرم تأخير الصيام أو القضاء حتى يدركه رمضان الآخر بلا عذرٍ[1].
فمن كان عنده أيام قضاءٍ؛ فله مهلةٌ إلى رمضان الآخر، فإن بلغ رمضان الآخر ولم يقض؛ فإنه يأثم بذلك.
هذا مراد المؤلف بهذه العبارة.
فإن فعل، يعني إن أخره حتى أدركه رمضان من العام الآخر؛ وجب مع القضاء إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ؛ لما رُوي عن ابن عباسٍ في هذا أنه يُطعم عن كل يومٍ مسكينًا.
وقال بعض أهل العلم: إنه يكفي القضاء، وأما إلزام الناس بإطعام مسكينٍ عن كل يومٍ؛ فهذا يحتاج إلى دليلٍ، وليس هناك دليلٌ ظاهرٌ، والله تعالى يقول: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].
وأما الأثر المروي عن ابن عباسٍ فهذا اجتهادٌ منه ، وربما أنه يقصد الاستحباب، فلا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله، وهذا هو القول الراجح، أن من أخر القضاء حتى أدركه رمضانٌ آخر؛ لا يجب عليه إلا القضاء فقط، ويستحب له الإطعام، لكنه لا يجب، مع التوبة إلى الله .
الحاشية السفلية
| ^1 | المقنع لابن قدامة: (ص 105)، ط مكتبة السوادي. |
|---|
