حكم خروج المعتكف من المسجد

والخروج من الاعتكاف له حالاتٌ:

الحالة الأولى: أن يكون خروجًا لما لا بد منه؛ كقضاء الحاجة، أو إحضار الطعام، فهذا جائزٌ، ولا يقطع الاعتكاف.

الحالة الثانية: أن يكون خروجًا لما له منه بدٌّ؛ كعيادة المريض، وشهود الجنازة؛ فليس له ذلك.

وقال بعض أهل العلم: إلا إذا اشترط، ولكن القول بالاشتراط محل نظرٍ، ذهب المالكية إلى أنه لا يكون الاشتراط في الاعتكاف ^[1]، والأقرب -والله أعلم- أنه إذا أراد أن يخرج لعيادة المريض وحضور الجنازة، أنه إذا كان هذا المريض أو الميت له عليه حقٌّ متأكدٌ؛ كأبيه، أو أمه، أو أخيه، أو ابنه؛ فيجوز له الخروج، أما إذا لم يكن له عليه حقٌّ متأكدٌ؛ فليس له الخروج.

الحالة الثالثة: أن يكون الخروج لما لا يحتاج إليه، وليس أيضًا مطلوبًا شرعًا؛ كالأمور الدنيوية، فهذا يبطل الاعتكاف.

وخروج المعتكِف من معتكَفه أنا رأيت فيها أسئلةً واستشكالاتٍ، فلي فيها كتيبٌ صغيرٌ “أحكام خروج المعتكف والاشتراط فيه”، تكلمت عن هذه المسائل بالتفصيل، فمن أراد الاستزادة في بحث هذه المسألة؛ فليرجع له.