الرئيسية/مقاطع/حكم الوصية الواجبة في قوانين الأحوال الشخصية في كثير من الدول الإسلامية
|categories

حكم الوصية الواجبة في قوانين الأحوال الشخصية في كثير من الدول الإسلامية

مشاهدة من الموقع

“الوصية الواجبة”

هذا المصطلح مشهور عند القانونيين، والوصية الواجبة منصوصٌ عليها في قوانين الأحوال الشخصية، تقريبًا في جميع دول العالـم الإسلامي ما عدا المملكة.

وصورتـها: أن يكون لرجلٍ مجموعة أبناءٍ فيموت أحدهم في حياته، ويكون لهذا الابن الميت أولادٌ من بنينٍ وبناتٍ، فيقولون: يجب على الجد أن يوصي لأولاد هذا الميت بحق والدهم من الميراث، يعني: كأن هذا الميت حيٌّ، لكن يأخذ نصيبه أولاده، فيقولون: هذه الوصية الواجبة، فإن لـم يوص الجد؛ فيكون لهم الثلث شاء أم أبى، وهذا غير مقبولٍ في الفقه الإسلامي؛ لأن هؤلاء أولاد الابن الميت محجوبون بأعمامهم، فليس لهم شيءٌ؛ ولذلك نقول: الجد يستحب له -ولا يجب عليه- يستحب له أن يوصي لأحفاده، خاصةً أنـهم أيتامٌ -إذا كانوا دون البلوغ- يستحب له أن يوصي لأحفاده لكنه لا يجب، أما جعل قوانين الأحوال الشخصية أن ذلك واجبًا، فهذا غير مقبولٍ في الفقه الإسلامي، هذا غير واجبٍ، وإنـما هو مستحبٌّ وليس واجبًا.

والأمور لا تؤخذ بالعاطفة، الأمور تؤخذ بالدليل من الكتاب والسنة، فهؤلاء الأحفاد محجوبون بأعمامهم، فكيف يوجب على الجد أن يوصي لهم؟ لكن نقول: يستحب ولا يجب.

مواد ذات صلة