“وإن مات المفرِّط ولو قبل آخر” [1].
يعني: قبل رمضانٍ آخر.
“أُطعم عنه”.
يعني: أَطعم عنه ورثته أو وليه كذلك من رأس ماله، ولا يُصام إذا فرط ولم يقض ومات، فإنه يُطعِم عنه وليه من تركته من رأس ماله، يعني: من تركته عن كل يومٍ مسكينًا.
وقال بعض أهل العلم: إنه يُشرع أن يُصام عنه؛ لقول النبي : من مات وعليه صومٌ؛ صام عنه وليه [2]، وهذا هو القول الراجح، أنه يُشرع أن يُصام عنه.
الحنابلة عندهم: أنه لا يُشرع الصيام عن الميت، إلا إذا كان صوم نذرٍ فقط[3].
والقول الراجح: أنه يُشرع الصيام عن الميت، سواءٌ كان صوم نذرٍ أم غيره، وتخصيص صوم النذر لا دليل عليه.
وعلى ذلك: فهذا المفرط الذي مات قبل رمضانٍ آخر، إن وُجد من يصوم عنه؛ فلا بأس.
إن لم يوجد؛ فيُطعَم عنه عن كل يومٍ مسكينًا.
وإن كان على الميت نذرٌ من حجٍّ أو صومٍ أو صلاةٍ ونحوها؛ سُن لوليه قضاؤه، يعني: يقضي الحج، يفي بنذره، فإن نَذَرَ حجًّا؛ وجب عليه الوفاء بنذره، فيُحَج عنه من تركته، إن نذر الصوم فمات، فإن وُجد من يصوم عنه؛ صام عنه، وإلا أُطعم عنه عن كل يومٍ مسكينًا.
قال:
“ومع تركةٍ يجب”.
يعني: إذا خلف الميت تركةً؛ فيجب وفاء نذره؛ لأنه دَينٌ لله عز وجل.
“لا مباشرة وليٍّ”.
يعني: إن خلَّف الميت تركةً؛ وجب على وليه أن يقضي النذر عنه، أو أن يقيم مقامه من يوفي النذر ولو بأجرةٍ، ولا تجب مباشرة الولي لذلك.
