طيب، هناك مسألةٌ أخرى لم يذكرها المؤلف، وهنا ذُكرت في “السلسبيل”:
وهي: زكاة الدَّين الذي يكون للإنسان في ذمة الآخرين.
يعني: أنت تطلب غيرك دينًا، سلَّفْت صديقًا لك مثلًا مبلغًا ماليًّا، أو أنك بعته سلعةً بثمنٍ مؤجلٍ، المهم أنك تطلب غيرك دينًا، هل تجب فيه الزكاة، أو لا تجب؟
- هناك من قال: يجب على الدائن أن يزكي هذا الدين مطلقًا.
- وهناك قولٌ في مقابله: أنه لا يجب.
- قولٌ ثالث: بأنه يُزكِّيه سنةً واحدةً.
- وهناك من فصَّل وقال: إن كان الدَّين على مليٍء باذلٍ -يعني: على غنيٍّ غير مـماطلٍ- ففيه الزكاة، أما إذا كان الدَّين على معسرٍ أو مـماطلٍ؛ فلا زكاة فيه.
وهذه المسألة بُـحثت في “مجمع الفقه الدولي”، وصدر فيها قرارٌ، وقرَّر المـجمع القول الأخير: وهو أن المدين إذا كان مليئًا باذلًا؛ فتجب على الدائن الزكاة، أما إذا كان المدين معسرًا أو مـماطلًا؛ فلا زكاة على الدائن.
هذا هو القول الراجح، وهو اختيار شيخنا ابن بازٍ رحمه الله[1]؛ لأنه إذا كان المدين مليئًا باذلًا؛ فهذا المال الذي عند هذا المدين كالرصيد الموجود عندك، لا فرق، فيجب عليك أن تزكيه، لكن إذا كان المدين معسرًا، أو كان المدين مـماطلًا؛ فأنت تشك: هل يحصل لك هذا المال أو لا يحصل أصلًا؟ فكيف نوجب عليك الزكاة، والزكاة إنـما تجب على سبيل المواساة؟!
فالقول الراجح إذنْ: هو أن يُنظَر للمدين؛ إذا كان المدين مليئًا باذلًا؛ فتجب الزكاة على الدائن، إذا كان المدين معسرًا أو مـماطلًا؛ فلا زكاة على الدائن.
وعلى ذلك: لو كنت مثلًا أسلفت صديقًا لك 10 آلاف ريالٍ، وتسأل: هل تجب عليك زكاتـها أم لا؟
نقول: صديقك هذا هل هو مليءٌ باذلٌ، متى ما طلبت الدَّين سدَّد لك؟ إذنْ: تجب عليك الزكاة.
إذا كان معسرًا عنده ظروفٌ ماليةٌ، ما يستطيع أن يسدِّد لك: ليس عليك زكاةٌ، أو كان مـماطلًا، كلما طلبت منه هذا الدين قال: إن شاء الله، فيما بعد سأعطيك، ويُـماطل بك؛ فأيضًا لا زكاة في هذا الدَّين.
الحاشية السفلية
| ^1 | فتاوى نور على الدرب: (15/ 34)، جمع الشويعر. |
|---|
