طريقة إخراج زكاة الديون المؤجلة

هنا مسألةٌ مهمةٌ أيضًا هي لم تذكر في “الدليل”، وذكرت في “السلسبيل”^[1]، وهي من أهم المسائل حقيقةً: وهي زكاة الديون المؤجَّلة.

هي من المسائل المشكلة، وقد بحثها العلماء المعاصرون، وبُحثت في المـجامع الفقهية، وأيضًا في “هيئة المراجعة والمـحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية”، وغيرها من الهيئات الشرعية، ومن العلماء من أوجب فيها الزكاة مطلقًا، ومنهم من لـم يوجب.

والحقيقة أن هذه أنا أعتبرها نازلةٌ؛ لأن الديون المؤجَّلة لـم تكن في السابق بـهذه الطريقة التي عليها واقع الديون الآن، لـم يكن في السابق الدين يبقى عشرين سنةً، ثلاثين سنةً، ويقسَّط عشرين سنةً، ثلاثين سنةً، لـم يكن هذا معروفًا في القرون السابقة، إنـما وُجد هذا في الوقت الحاضر؛ ولذلك ينبغي أن يُنظر لها على أنـها نازلةٌ. 

القول بإيجاب الزكاة مطلقًا في الديون المؤجَّلة يَرِد عليه إشكالٌ كبيرٌ: وهو أن بعض الشركات والمؤسسات التي تبيع بالمؤجَّل أو المقسَّط ستفلس تـمامًا، وما كان كذلك لا تأتي به الشريعة؛ لأن الزكاة إنـما تجب على سبيل المواساة.

يقابله القول بعدم إيجاب الزكاة في الديون المؤجَّلة، هذا يَرِد عليه إشكالٌ كبيرٌ أيضًا، وهو أن البيع بالأجل أو التقسيط أصبح الآن تجارةً رائجةً تقوم عليها مؤسساتٌ وشركاتٌ كبيرةٌ، فكيف لا تجب فيها الزكاة؟! كيف نوجب الزكاة على هذا الموظف البسيط الذي ما عنده إلا عشرة آلاف ريالٍ، ولا نوجب الزكاة على هذه الشركة التي تـملك ملايين الريالات؟! مثل هذا أيضًا لا ترد به الشريعة.

والقول الأقرب -والله أعلم- وهو الذي أقرَّه “المـجمع الفقهي برابطة العالـم الإسلامي”، وأقرته أيضًا “هيئة المراجعة والمـحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية”: هو أن الزكاة تجب في أصل الدَّين مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات، هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة.

ونوضح هذا بـمثالٍ: رجلٌ باع سيارةً بالتقسيط، رأس مالها خمسون ألفًا، وبربح خمسةٍ وعشرين ألفًا، يعني: باعها بـخمسةٍ وسبعين ألفًا، رأس المال خمسون، والربح خمسٌ وعشرون، أي: أن الربح في كل سنةٍ خمسة آلافٍ، فهذا البائع يجب عليه أن يزكي في السنة الأولى رأس المال: وهو خمسون ألفًا، مع ربح تلك السنة: وهو خمسة آلافٍ، أي: أنه يزكي خمسةً وخمسين ألفًا، وفي السنة الثانية يزكي ما تبقى من أصل الدين، وهو أربعون ألفًا؛ لأن القسط عشرة آلافٍ، هي مدة خمس سنواتٍ، يزكي ما تبقى من أصل الدين، وهو أربعون ألفًا مع ربح تلك السنة، أي: أنه يزكي خمسةً وأربعين ألفًا، وفي السنة الثالثة يزكي ما تبقى من أصل الدين، وهو ثلاثون ألفًا مع ربح تلك السنة، أي: يزكي خمسةً وثلاثين ألفًا، وفي السنة الرابعة يزكي ما تبقى من أصل الدين، وهو عشرون ألفًا مع ربح تلك السنة، أي: أنه يزكي خمسةً وعشرين ألفًا، وفي الخامسة يزكي ما تبقى من أصل الدين، وهو عشرة آلافٍ مع ربح تلك السنة، أي: أنه يزكي خمسة عشر ألفًا. 

فهذه هي طريقة زكاة الديون المؤجَّلة.