قوله:
فإن حجَّت بلا محرمٍ؛ حرم وأجزأها[1].
هذه المسألة الثانية: إذا حجت المرأة بدون محرمٍ؛ أجزأها الحج بالإجماع، لكن هل تأثـم المرأة إذا حجت مع رفقةٍ مأمونةٍ بدون محرمٍ؟
هذه أيضًا فيها قولان للعلماء:
- القول الأول: أنـها تأثـم، وهو قول الحنفية والحنابلة.
- القول الثاني: أنـها لا تأثـم، وهو قول المالكية والشافعية.
والقول الراجح -والله أعلم- أن المرأة إذا وجدت رفقةً مأمونةً؛ جاز لها أن تحج معها ولو بدون محرمٍ، وهذا هو الذي فعله زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، حججن بدون محرمٍ [2]، وكان ذلك بـمحضَرٍ من الصحابة ؛ فكان كالإجماع، وهذا اختيار جمعٍ من المـحققين من أهل العلم؛ كابن تيمية رحمه الله تعالى[3].
ولأن المقصود من الـمحرَم هو حفظ وصيانة المرأة، وهذا يتحقق مع الرفقة المأمونة.
وعلى هذا فالقول الراجح: أن من لـم تجد مـحرمًا؛ لا يجب عليها الحج، لكن لو وَجدت رفقةً مأمونةً؛ جاز لها أن تحج مع الرفقة المأمونة، ولا تأثـم بذلك.
فعلى هذا مثلًا: بعض الخادمات في الوقت الحاضر لا يجدن محارم، ولو ذهبت لبلدها؛ فاحتمالية أن يأتيها الدور في الحج احتمالٌ ضعيفٌ، فتريد أن تغتنم وجودها هنا فتحج مع الرفقة المأمونة، نقول: لا بأس بذلك على القول الراجح، كونـها تأتي بركنٍ من أركان الإسلام، وعملٍ صالحٍ، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة، فنقول: لا بأس، تحج هذه الخادمة مع رفقةٍ مأمونةٍ في حملةٍ من حملات الحج.
أيضًا بعض النساء قد لا يتيسر لها المـحرم؛ ولهذا عائشة رضي الله عنها استدركت على ابن عمر رضي الله عنهما، قالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن، وهل كل امرأةٍ تجد مـحرمًا؟! بعض النساء قد لا يتيسر لها الـمحرَم، إما أنه ليس لها محرمٌ، أو عندها محرمٌ لكنه يرفض أن يحج معها، فإذا وجدت حملة حجٍّ مثلًا، أو شركة حجٍّ مأمونةً؛ فلا بأس أن تحج معهم على القول الراجح.
