حكم استثناء الواقف منفعة الوقف لنفسه طيلة حياته

هذه مسألةٌ مهمةٌ، وفيها تشجيعٌ للناس على الأوقاف.

بعض الناس يريد أن يُوقِف، لكنه يتردد، يقول: أخشى أن أحتاج، فهنا الفقهاء يقولون: لا بأس أن تُوقِف، ويجوز لك أن تستثني منفعة الوقف لك طَوال حياتك، تقول: بيتي هذا وقفٌ بشرط: أن منفعته تكون لي طوال حياتي، أتصرف بـها كما أشاء، هذا لا بأس به، هذا يشجع الناس على الأوقاف.

طيب ماذا يستفيد من هذا الوقف؟

يستفيد من هذا الوقف: أنه لا يَتصرف فيه؛ لا يبيعه، لا يهبه، أصبح وقفًا، لكن منفعته وغَلَّته اشترط أن تكون لنفسه، فيقول: هذا البيت وقفٌ، على أن تكون غلته لي في حياتي أتصرف فيها كما أريد، وبعد مـماتي تصرف غلته في كذا وكذا، فهذا لا بأس، ونص عليه المؤلف هنا.

يعني: فيصح ذلك.

أو قال: لي ولأولادي.

قال: لي ولأولادي ولصديقي فلانٍ.

هذه المسألة ينبغي إشاعتها بين العامة؛ حتى يتشجعوا على الأوقاف؛ فإنه إذا قيل للإنسان: يجوز لك أن توقف ما تريد، وأن تستثني الانتفاع بـهذا الوقف طوال حياتك فيما تريد؛ هذا سيكون مشجِّعًا.

وأذكر أني ذكرت هذا لأحد الإخوة، كان مترددًا ورأيت منه التردد، فقلت له: ما الذي يـمنعك من الوقف؟ قال: الذي يـمنعني أني أخشى أن أحتاج في المستقبل، ولا أدري ما الذي يَعرِض لي؟ فقلت له: أوقف هذا العقار، واشترط أن منفعته لك طوال حياتك، وبعد مـماتك يصرف في وجوه البـر، ففعل، فكتب: أن هذا وقفٌ لله ، على أن تكون منفعته لي طوال حياتي أتصرف فيها كما أريد، وبعد مـماتي تُصرف في كذا وكذا.

فهذه المسألة فيها تشجيعٌ للناس على الأوقاف.

سؤال:…؟

الشيخ: لا، ما يشترط أن يكون في حدود الثلث، هذه الصورة بأنه أوقف في زمن الصحة، وهو حرٌّ، في زمن صحته هو حرٌّ، فالإنسان في زمن الصحة حرٌ في ماله، حتى لو أراد أن يتصدق بـماله كله، أو يوقف ماله كله، إنـما في مرض الموت أو فيما كان بعد الموت، هذا الذي يتحدد بالثلث.