حكم قراءة الفاتحة للمأموم

المسألة خلافية بين الفقهاء، وقد مرت معنا في “السلسبيل في شرح الدليل”، وذكرنا أن الشافعية فقط هم الذين قالوا بإيجاب قراءة الفاتحة على المأموم.

وأما غيرهم من أهل العلم فقالوا: إنها لا تجب، وهو قول جماهير العلماء، وهو القول الراجح، واختاره ابن تيمية وجمعٌ من أهل العلم: أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام؛ لأدلة كثيرة، والله تعالى يقول: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا.. [الأعراف:204]، وهذه الآية كما قال الإمام أحمد: “نزلت في القراءة في الصلاة بإجماعٍ” ^[1].

وأعظم القراءة قراءة الفاتحة، فأمر الله تعالى بالإنصات لها، فكيف يكون الإنصات إذا كان المأموم يقرأ والإمام يقرأ؟!

ولذلك نقول: إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فلا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، وأما ما لم يجهر فيه الإمام فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة.