قال المؤلف:
“أو استقاء فقاء”[1].
يعني: تعمد القيء؛ لحديث أبي هريرة أن النبي قال: من ذَرَعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقض [2].
وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، لكن الصحيح: أنه موقوفٌ على أبي هريرة، لكن -كما قال الترمذي- العمل عليه عند أهل العلم[3].
يعني: بعض الأحاديث تكون ضعيفةً، لكن عليها العمل عند أهل العلم، فليس بالضرورة أن تكون جميع الأحكام مبنيةً على حديثٍ صحيحٍ، قد تكون بعضها ما فيها أحاديث صحيحةٌ، فيها حديثٌ ضعيفٌ، وعَمِل بها أهل العلم، مثل هذه المسألة، العمل عليها عند أهل العلم.
يعني: مقادير الديات كلها مبنيةٌ على كتاب عمرو بن حزمٍ، وهو ضعيفٌ، لكن عليه العمل عند أهل العلم.
فهذه مسألةٌ دقيقةٌ، بعض الناس يأخذ المسألة بالمصطلح، إذا ما كان الحديث صحيحًا؛ إذنْ لا نعمل به؛ على هذا: سيترك العمل بمسائل كثيرةٍ، وهناك إشكالاتٌ، لا بد أن نفهم هذه المسائل كما فهمها الأئمة وأهل العلم والعلماء السابقون، لا نطرح أفهامهم.
فإذنْ إذا تعمد القيء؛ فسد صومه، أما إذا استقاء رغمًا عنه؛ فصومه صحيحٌ.