حكم من صلى العصر خلف من يصلي المغرب

أولًا: إن كان تأخير صلاة العصر بدون عذر فعليه التوبة إلى الله ​​​​​​​، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر، فتأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر من كبائر الذنوب، لكن لو كان معذورًا لأي عذر من الأعذار، وأراد أن يصلي العصر خلف من يصلي المغرب، فله ذلك على القول الراجح.

وحينئذٍ إذا سلّم الإمام يقوم ويأتي بركعة رابعة، فاختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، وإنما الممنوع اختلاف الأفعال؛ ولهذا كان معاذ يصلي مع النبي  صلاة العشاء، ثم يرجع ويصلي بقومه، وهي في حقه نافلة، وفي حقهم فريضة ^[1].

فالنية اختلفت بين الإمام والمأموم بين نافلة وفريضة، أشد من كونها فريضة وفريضة، ومع ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك.

ثم أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جُعل الإمام ليُؤتم به، فلا تختلفوا عليه ^[2]، ثم فسّر النبي  هذا الاختلاف بأفعال، قال: فإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد ^[3]؛ ففسّر الاختلاف بالأفعال، فالممنوع هو الاختلاف على الإمام بالأفعال، وأما اختلاف النية بين الإمام والمأموم فلا يضر، والصلاة معه صحيحة.