حكم الشراء عن طريق شركات الوساطة (اشتر الآن وادفع لاحقًا)

يجوز الشراء عن طريقهم إذا تحققت الضوابط الشرعية:

•  الضابط الأول: ألا يُفرض على العميل غرامة تأخيرٍ عند التأخر عن السداد.
•  الضابط الثاني: ألا يؤخذ من العميل رسمٌ، وإنما يؤخذ ذلك من التاجر.
•  الضابط الثالث: أن المحل التجاري يبيع بسعر السوق، وهذا عندنا في المملكة العربية السعودية قد أَلزم به البنكُ المركزي، فإذا كان المحل التجاري يرفع قيمة السلعة؛ لأجل التعامل عن طريق هذه الشركة؛ فهي مع كونها مخالفةً شرعيةً؛ فهي مخالفةٌ أيضًا نظاميةٌ.

يبقى النظر في رسوم المعالجة، وهي الرسوم الإدارية التي لا تتربح منها الشركة، وإنما لتغطية تكاليف القرض والرسوم الإدارية والمصاريف الفعلية الحقيقية؛ بحيث لا تربح منها الشركة، هذه هي نظير بطاقات الائتمان، وبطاقات الائتمان أجازها "مجمع الفقه" والمعايير الشرعية وأكثر العلماء المعاصرين، أجازوا أن صاحب البطاقة يدفع ما كان متعلقًا بالمصاريف الإدارية والتكلفة الفعلية الحقيقية، لكن لا يجوز الزيادة على ذلك.

ولهذا من المهم وجود لجنةٍ شرعيةٍ تتحقق من ذلك، من أن رسوم المعالجة لا تزيد عن التكلفة، وأن الشركة لا تتربح منها، هذه هي مهمة اللجنة الشرعية؛ فإذا وُجد لجنةٌ شرعيةٌ لهذه الشركة، وتحققت من ذلك، وتحققت هذه الضوابط؛ فلا بأس بالتعامل مع هذه الشركات، سواءٌ من قِبَل العملاء أو من قبل المَتَاجر.