لم يثبت في ذلك شيءٌ عن النبي ؛ فيبقى الأمر على الإباحة، فاختر ما هو الأيسر والأرفق بك، لكن هذا لا يتعلق به حكمٌ شرعيٌّ من الاستحباب أو عدمه [1]. ^1 ينظر المغني لابن قدامة (1/ 104).
