حكم الاقتراض لأجل الحج

هذا فيه تفصيل:

فإذا كان ليس للإنسان مصدرُ دخلٍ؛ فينبغي له ألا يقترض لأجل أن يحج؛ لأن الحج غير واجب عليه، الحج إنما يجب على المستطيع، فكيف يُحمِّل ذمته ديونًا لأمر غير واجب عليه.

لكن، لو كان له دخل مستمر، ويغلب على ظنه أنه سيسدد هذا القرض من هذا الدخل؛ كأن يكون عنده مرتب ودخل شهري، أو إيجار، أو نحو ذلك، ورتب نفسه على أنه سيقترض وأنه بعد مدة سيسدد هذا القرض من هذا الدخل؛ فلا بأس لا بأس حينئذٍ، وهذا -أيضًا- حتى تجد التجار الآن والشركات التجارية تستدين لأجل أن تقوم بأعمالها التجارية.

لكن هذا في حق من له دخل دوري ومستمر، لكن هذا الدخل لم يتيسر وقت الحج؛ فاقترَض على أمل أن يسدد هذا القرض بعدما يصل إليه هذا الدخل؛ فهذا لا بأس به في هذه الحال؛ لأنه قد غلب على ظنه أنه سيسدد هذا القرض مما يأتيه من المال، وغلب على ظنه أنه سيبرئ ذمته بسداد هذا القرض، فيجمع بين الأمرين بين كونه حصَّل عملًا صالحًا وهو الحج، وأيضًا أبرأ ذمَّتَه بسداد هذا القرض بما يأتيه من الدخل الدوري.