مشاهدة من الموقع
السؤال
هناك واحدٌ من أقاربنا أوضاعه المادية طيبةٌ، لكنه يصرف، وعليه قروضٌ، وعليه سُلَفٌ، وعليه ديونٌ للبنوك، ولا يبقى له من راتبه إلا نحو عشرةٍ أو تسعةٍ أو كذا.
هو راتبه -طال عمرك- خمسة وعشرون أو ثمانية وعشرون أو ثلاثون، لكن عنده بنات، وعنده زوجته ما تشتغل، ما هي في عملٍ، وتبقى له تسعة آلافٍ، والتسعة الآلاف تذهب في الماء والكهرباء والبنزين والهاتف، فهل نُعطيه من الزكاة؟
الجواب
لا يستحق الزكاة؛ لأن دخله دخل أغنياء، فهذا الذي راتبه من خمسةٍ وعشرين ألفًا إلى ثلاثين ألفًا هذا دخله دخل أغنياء، ولا يجوز أن يُزاحم أهل الزكاة في حقِّهم.
وأما ما ذكر الأخ السائل من الالتزامات التي عليه: فيمكن أن يُجدول التزاماته، ويُحْسن تدبير المال، ولا يُزاحم الفقراء والمساكين في حقِّهم.
إذا أُعطي هذا الذي دخله يصل إلى ما يُقارب ثلاثين ألفًا، إذا أُعطي من الزكاة، إذن ما الذي سيبقى للفقراء والمساكين؟!
ولا يحلّ للإنسان أن يأخذ من الزكاة وهو غير مُستحقٍّ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أو لِيَسْتَكْثِر [1].
ولا يجوز التَّساهل أيضًا وإعطاء هؤلاء الذين دخولهم دخول أغنياء إعطاؤهم الزكاة، فإن هذا لا تبرأ به الذمة، إنما يُعطون من غير الزكاة، أما الزكاة فلا بد من التأكد من أن الذي يُعطى الزكاة مُستحقٌّ للزكاة، أحد أصناف الزكاة الثمانية: إما فقير، أو مسكين، أو من الغارمين المَدِينين العاجزين عن سداد الدَّين بحيث لو رفع الدائن فيه شكايةً لربما سُجِنَ بسبب ذلك، هؤلاء هم الذين يستحقون الزكاة، أو من أصناف الزكاة الأخرى.
أما مَن كان دخله دخل أغنياء، ويريد أن يأخذ من الزكاة بحجة: أن عليه التزاماتٍ، فهذا لا يحلّ له، وهذه الالتزامات يمكن أن يُجدولها على دخله وعلى راتبه.
الحاشية السفلية
| ^1 | رواه مسلم: 1041. |
|---|
