هل يغفر الله جميع الكبائر للتائب النادم؟

التوبة تَجُبُّ ما كان قبلها، والتوبة تكون من جميع الذنوب؛ كما قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وقال: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، سواءٌ كان من كبيرةٍ أو من صغيرةٍ، ولكن حتى تصح التوبة؛ لا بد من تحقق شروطها، وشروط التوبة ثلاثةٌ:

• الشرط الأول: الندم، وهو من أعظم الشروط؛ لأنه يدل على صدق التوبة، وقد جاء في بعض الأحاديث: الندم توبةٌ ^[1]، فيندم على ما حصل منه من تلك المعصية.
• الشرط الثاني: الإقلاع عن الذنب، فلا بد أن يُقلع عن تلك المعصية، أو ذلك الذنب الذي يريد التوبة منه، فلا تصح التوبة من ذنبٍ وهو مستمرٌّ فيه، وإنما لا بد أن يتوقف وأن يقلع عن ذلك الذنب.
• الشرط الثالث: العزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب مرةً أخرى، وهذا أيضًا شرطٌ مهمٌّ، فعندما يتوب إلى ​​​​​​​؛ يعزم عزمًا صادقًا على ألا يعود إلى ذلك الذنب مرةً أخرى.

أما إن تاب وفي نيته أنه سيعود لذلك الذنب مرةً أخرى؛ فلا تصح هذه التوبة.

فإذا تحققت هذه الشروط: الندم، والإقلاع عن الذنب، والعزم على ألا يعود إليه مرةً أخرى؛ صحت التوبة، لكن إذا كانت المعصية متعلقةً بحقٍّ من حقوق العباد؛ فلا بد من التحلل منهم؛ لأن حقوق العباد لا يكفرها شيءٌ، لا بد من التحلل منهم، فإن كانت بأخذ أموالٍ؛ فلا بد من رد الأموال لأهلها، وإن كانت مثلًا بسبابٍ ونحوه؛ فيذهب ويتحلل منهم، ونحو ذلك.

فإذنْ: إذا كانت المعصية متعلقةً بحقوق العباد؛ فلا بد من التحلل منهم، فإذا اكتملت شروط صحة التوبة، وكان الإنسان صادقًا في توبته؛ فإن الله تعالى يتوب عليه، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تَجُبُّ ما كان قبلها.