حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء، وأن يبارك فيه.

على المسلم الذي عليه أيامٌ من رمضان أن يبادر بالقضاء من رجل أو امرأة؛ وذلك لأن القضاء هو الشيء الواجب في ذمته، وهو الذي يأثم لو لم يقم به.

أما النافلة فليست واجبة عليه، فليس من الحكمة أن الإنسان يبدأ بصيام النافلة قبل صيام الفريضة؛ فعليه أن يبدأ أولًا بصوم القضاء الواجب عليه، ثم بعد ذلك يصوم النافلة.

واختلف العلماء في صحة النافلة إذا قدمها على القضاء الواجب؛ فذهب بعضهم إلى أنها لا تصح، وقال آخرون -وهو قول الأكثر-: إنها تصح^[1]، وهذا هو الأقرب: أنها تصح.

لكن بخصوص الست من شوال: فالأظهر -والله أعلم- أن الثواب الوارد فيها لا يحصل إلا لمن أتى بالقضاء أولًا؛ وذلك لأن النبي  قال: من صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر. رواه مسلم^[2]، والذي عليه أيام قضاء من رمضان لا يَصْدق عليه أنه صام رمضان كاملًا، وإنما صام بعض رمضان.

ولأن المقصود من هذا الحديث الحثُّ على صيام النافلة بعد استكمال الفريضة؛ ولهذا قال: كان كصيام الدهر؛ وذلك لأن صيام رمضان يعادل عشرة أشهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام الست يعادل صيام ستين يومًا؛ أي شهرين، فإذا أضفت شهرين إلى عشرة أشهر أصبح يعادل السنة كاملة.

وعلى هذا؛ فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يحصل الفضل المذكور في هذا الحديث إلا لمن صام القضاء أولًا ثم صام الست بعد ذلك. وهذا قد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم ومن مشايخنا؛ شيخنا عبدالعزيز ابن باز، والشيخ محمد ابن عثيمين -رحمهما الله تعالى- على هذا القول.

وعلى هذا؛ نقول للأخوات اللاتي عليهن قضاءٌ بسبب دم الحيض: ابدأن بالقضاء، ثم بعد ذلك صُمْنَ الست؛ فهذا أفضل وأبرأ وأسرع إبراء للذمة، وأيضًا فيه خروج من الخلاف في هذه المسألة.

وأما جعل صيام الست من شوال في محل صيام نافلةٍ كالاثنين والخميس أو أيام البيض ونحو ذلك؛ فهذا لا بأس به، ويُرجى أن من يفعل ذلك يحوز على الأجرين جميعًا إذا جعل مثلًا الصيام في الاثنين والخميس أنه يحوز على فضل صيام الاثنين والخميس وأيضًا فضل صيام الأيام الست.