أثر المعاصي والذنوب على أجر الصائم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أية معصية تقع من الصائم فإنها تنقص من أجر الصيام؛ ويدل لذلك قول النبي : من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله حاجة في أن يَدَع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري في "صحيحه"^[1].

وقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به؛ أي: من لم يَدَعِ المعاصي القولية والفعلية. وعبَّر عن المعاصي القولية بقوله: قول الزور، وعن المعاصي الفعلية بقوله: والعمل به؛ أي: أنه من لم يدع المعاصي عمومًا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؛ أي: أن هذه المعاصي إذا كثرت منه فقد يصل إلى هذه المرحلة المذكورة في الحديث.

يدع طعامه وشرابه؛ بمعنى أنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصيام، وإن كانت تحصل به براءة الذمة؛ لأنه مكتمل الأركان والشروط، فهو تحصل به براءة الذمة، لكنه ينقص من الأجر بحسب المعاصي التي يرتكبها الصائم، فإذا كثرت المعاصي فقد يصل للمرحلة المذكورة في الحديث، وهي: أنه لا يؤجر ولا يثاب على ذلك الصيام.

ونظير ذلك الصلاة التي يصليها الإنسان، وهو من حين أن يكبر إلى أن يُسلِّم وهو في هواجس وفي وسواس، لم يعقل منها شيئًا؛ فإن هذا لا يثاب على صلاته، لكنها تكون مبرئة للذمة؛ لكونها مكتملة الأركان والشروط والواجبات.

ولذلك؛ فينبغي للصائم أن يحرص على حفظ صيامه مِن أن يخدشه بمعصية، وقد كان كثير من السلف الصالح إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدًا.

وما استشكله الأخ السائل الكريم نقول: نعم، المعصية تنقص من أجر الصيام، لكن من تاب تاب الله عليه؛ فعلى من حصل منه هذا أن يتوب إلى الله ​​​​​​​، وأن يُكثر من النوافل، ويكثر من الطاعات. ثم أيضًا زكاة الفطر في آخر شهر رمضان من حِكم مشروعيتها: أنها طُهْرة للصائم من اللغو والرَّفَث.