حكم اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها أو تأخير الإنجاب

أما اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها: فقد ذكر الفقهاء أن هذا الشرط شرطٌ صحيحٌ، ولكن إذا أراد الزوج أن يتزوج فله ذلك، لكن تستفيد المرأة من هذا الشرط بأن لها أن تطلب الفسخ من غير بذل عوضٍ، ولا يعني هذا الشرط تحريم ما أحل الله، وإنما تستفيد المرأة منه في أنه لو لم يحقق هذا الشرط؛ فلها أن تطلب الفسخ من غير بذل عوضٍ، لا تحتاج أن تبذل عوضًا، وإنما تطلب الفسخ مباشرةً.

المقدم: الخلع.

الشيخ: الفسخ، وليس الخلع، الفسخ بدون مقابلٍ.

المقدم: ما الفرق بينهما؟

الشيخ: الخلع يكون بمقابلٍ، الفسخ بدون مقابلٍ، هذه فائدة هذا الشرط.

أما بالنسبة لتأخير الإنجاب: فتكون بالتفاهم مع زوجها، وهو ليس منعًا للإنجاب، وإنما هو تأخير الانجاب لمصالح معينةٍ، قد يكون مثلًا لدراستها، أو لغير ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله، ما دام أنه ليس منعًا، وإنما مجرد تنظيمٍ، فلا بأس به إن شاء الله.

المقدم: وكذلك عدم تتابع الحمل.

الشيخ: كذلك، هو من قَبيل تنظيم الحمل.