هل ينتقض الوضوء بخلع الجوربين أو بانتهاء مدة المسح؟

أولًا أريد أن أنبه إلى مسألةٍ: وهي أن المسح على الجوارب لم يقل به إلا الحنابلة فقط^[1]، الحنفية والمالكية والشافعية لا يقولون بمشروعية المسح على الجوارب، إنما يقولون: يمسح على الخفين.

والفرق بين الخفين والجوربين: الخفان من الجلد، والجوربان من غير الجلد، والناس الآن يلبسون الجوارب، لا يلبسون خفافًا.

فعلى قول الجماهير: أصلًا لا يمسح على الجوارب، لكن القول الراجح: هو ما ذهب إليه الحنابلة من مشروعية المسح على الجوارب، ولكن إذا أخذنا بمذهب الحنابلة؛ فينبغي أن نلتزم بضوابطهم -الضوابط التي ذكروها- ومن هذه الضوابط:

• ألا ينزع الخف أو الجورب بعد ابتداء مدة المسح؛ لأنه إذا نزعه؛ فإن الرِّجل تكون مكشوفةً، لا هي مغسولةٌ، ولا عليها شيءٌ ممسوحٌ؛ فتنتقض الطهارة، والطهارة لا تتبعض؛ فتسري إلى بقية أعضاء الوضوء.
• وهكذا أيضًا لو انتهت المدة -مدة المسح على الجوربين- فتنتقض الطهارة في القدم، والطهارة لا تتبعض؛ فيسري النقض إلى بقية أعضاء الوضوء.

فهذا يعني: ما دمنا أخذنا بمذهب الحنابلة؛ ينبغي أن نلتزم بضوابطهم، وينبغي عدم التوسع في مسائل المسح على الخفين والجوربين؛ لأنه يلاحظ أن هناك من يتوسع في هذا، خاصةً أن هذه الخلافات في مثل هذه المسائل مبناها على النظر والتعليل، وليست مبنيةً على نصوصٍ واضحةٍ تحسمها، أو حتى على آثارٍ عن الصحابة ، وإنما مبنيةٌ على النظر والتعليل، والأثر المترتب عليها كبيرٌ: تصح أو لا تصح.

فمثلًا: لو انتهت مدة المسح على الجوربين وصلى؛ فعند جمهور أهل العلم -والذي عليه المذاهب الأربعة- أن الصلاة أصلًا لا تصح، فلماذا يعرض الإنسان صلاته للبطلان؟! والأمور -ولله الحمد- في الوقت الحاضر متيسرةٌ، فينبغي أن يحتاط في هذا وأن يعيد الوضوء.