من دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر فهل يقصر؟

المؤلف يقول: إنه يلزمه الإتـمام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وعندهم قاعدة: “أنه إذا اجتمع في العبادة السفر والحضر، يُغلَّب دائمًا جانب الحضر”.

وأما أقوال العلماء في المسألة، فلهم في ذلك قولان:

• القول الأول: أنه يلزمه الإتـمام؛ لأنـها وجبت عليه في الحضر فلزمه إتـمامها، وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
• القول الثاني: أنه يجوز له القصر، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية المالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة؛ لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبـها؛ ولأنه حين أداء الصلاة مسافرٌ، ويصدق عليه أنه مسافر، فله الترخص.

وهذا هو القول الراجح، بل إن ابن المنذر حكاه إجماعًا ^[1]، وإن كانت حكاية الإجماع هذه لا تستقيم لخلاف الحنابلة، وهذا اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، وكثيرٌ من المـحققين من أهل العلم، رحمة اللّـه على الجميع.

ومـما يؤكد هذا أن عكس هذه المسألة: إذا دخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم أقام، فيجب عليه الإتـمام عند جميع العلماء، فهذا مـمَّا يؤيد قول الجمهور؛ إذ لا فرق بين المسألتين، فالعبرة بحال الأداء: إذا كنت وقت أداء الصلاة مسافر، فتقصر ولو دخل عليك الوقت في الحضر، وإذا كنت وقت الأداء مقيمٌ فتتم ولو دخل عليك وقت الصلاة في السفر.