حكم الاشتراك في تطبيقات توصيل الطلبات

هذه بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، هناك شركاتٌ وتطبيقاتٌ، يجعلون اشتراكًا برسمٍ، مثلًا بثلاثين ريالًا أو أكثر أو أقل، ويكون توصيل الطلبات مفتوحًا لمدةٍ معينةٍ، فيقولون: توصيل الطلبات مفتوحٌ لمدة شهرٍ برسمٍ، بثلاثين ريالًا مثلًا، فما حكم ذلك؟

بعد التأمل في هذه المسألة، وبعد المباحثة مع بعض طلاب العلم: الذي يظهر -والله أعلم- أنه لا بأس بذلك؛ وذلك لأن المشترِك في هذه التطبيقات ونحوها قد بذل مالًا مقابل منفعةٍ، المال هو هذا الرسم، مقابل منفعةٍ، وهي خدمة توصيل الطلبات خلال هذه المدة المحددة، كما لو اشترى بطاقة اتصالات مكالماتٍ أو مثلًا بطاقة بياناتٍ لمدة شهرٍ مفتوحة، خدمات؛ مثلًا نت، أو المكالمات، لمدة شهرٍ، فهو قد اشترى منفعةً موصوفةً في الذمة لمدةٍ محددةٍ؛ فكذلك هنا.

فإن قال قائلٌ: أليس في هذا جهالةٌ وغررٌ؟ فالجواب: أما من جهة الشركة: فإن الشركة رابحةٌ على كل حالٍ؛ لأن بعض هذه الشركات تأخذ عمولةً من أصحاب المحلات، فهي رابحةٌ، بل إذا زاد عدد الطلبات؛ زاد الربح عندها، وحتى لو لم تكن هذه الشركات تأخذ عمولةً من أصحاب المحلات؛ فإنها في مجمل طلبات العملاء تعتبر رابحةً؛ لأن لديهم حساباتٍ تسمى: “حسابات إكتوارية”، فهي تربح في النهاية، وفي مجمل الأمر فهذه الشركات رابحةٌ.

وأما بالنسبة للمشترك: فهو قد اشترى هذه الخدمة وهذه المنفعة، وهي متاحةٌ له، فمتى ما أراد استفاد منها، سواءٌ قَلَّت الاستفادة أو كثرت، فما دام أنه يغلب على ظنه أنه سيستفيد منها، والعاقل لن يقدم على الاشتراك إلا وهو يغلب على ظنه أنه سيستفيد منها، ما دام أنه يغلب على ظنه أنه سيستفيد منها؛ فالجهالة جهالةٌ يسيرةٌ، أو الغرر يسيرٌ، لا سيما أن المدة محددةٌ، والمكان أيضًا محددٌ؛ لأن هذه الشركات تجعل النطاق في مدينةٍ معينةٍ، أو بلدٍ معينٍ؛ كمدينة الرياض مثلًا، ولا تقوم بتوصيل الطلبات لجميع المدن وجميع الأماكن، فالمكان محددٌ، والمدة محددةٌ، وهذا مما يقلل من الجهالة والغرر، فيكون الغرر يسيرًا، ومثل هذا الغرر يُتسامح فيه.

وليس كل غررٍ ممنوعًا شرعًا، فبعض العقود فيها نوعٌ من الغرر والجهالة، ومع ذلك أجازتها الشريعة؛ مثل الجعالة، الجعالة فيها غررٌ، ومع ذلك تجوز للحاجة، السَّلَم أيضًا فيه غررٌ، ومع ذلك يجوز، فليس كل غررٍ ممنوعًا شرعًا، فما دام أن الغرر في هذه المسألة يسيرٌ، وليس مظنة نزاعٍ ولا خصومةٍ، وليس فيه أكل المال بالباطل، بل فيه مصلحةٌ للجميع؛ مصلحة للشركة، ومصلحة للمشترك، ومصلحة لأصحاب المحلات؛ فالذي يظهر أنه لا بأس بالاشتراك في هذه التطبيقات، أو مع هذه الشركات التي تقوم بتوصيل الطلبات.