حكم تأجير النخيل

استئجار النخل محل خلافٍ بين العلماء -استئجار النخل، وليس الأرض- فيأتي إنسانٌ لرجلٍ عنده نخيلٌ، ويستأجر النخيل مدة سنةٍ مثلًا، فهل يجوز تأجير النخيل؟

هذه المسألة محل خلافٍ بين الفقهاء:

فمنهم مَن ذهب إلى أنه لا يصح تأجير النخيل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة^[1]، وقالوا: لأنه يُفضي إلى أن يبيع الثمرة قبل بُدُو صلاحها.

والقول الثاني: أنه يصح تأجير النخيل قياسًا على تأجير الأرض؛ لأنه إذا صحَّ تأجير الأرض صحَّ تأجير النخيل، وهذا هو القول الراجح في المسألة، وهو قولٌ عند الحنابلة، واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى^[2]؛ ولأن الأصل في هذا الباب الإباحة؛ ولأنه لا فرق بين تأجير النخل وتأجير الأرض.

وأما قول مَن منع بأنه يُفضي إلى بيع الثمر قبل بُدُو صلاحها، فأجاب عن هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله بأنه يصحُّ تبعًا ما لا يصحُّ استقلالًا، أرأيت لو بِيعَ البستان كاملًا وفيه نخلٌ، وفيه ثمرٌ لم يَبْدُ صلاحه؟ يصح البيع عند عامة العلماء؛ لأن هذا الثمر بِيعَ تبعًا، فهكذا أيضًا في تأجير النخل.

وعلى هذا فالقول الراجح: أنه يصح تأجير النخل، ولا بأس به.