حكم إعطاء الأجرة للعامل داخل المسجد

لا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب تقاضي الدين، وتقاضي الدين لا بأس به في المسجد، وقد جاء في "الصحيحين" أن رجلًا من الصحابة تقاضى دينًا، نعم تخاصم مع رجلٍ آخر في المسجد، وارتفعت أصواتهما -كما في حديث حَدْرَد بن أبي حدردٍ- فكأن النبي  سمع أصواتهما، ففتح النافذة وقال لكعب بن مالكٍ: ضع الشَّطْر من دَينك، قال: لبيك -يا رسول الله- قد وضعت ^[1].

فهنا حصل التقاضي في المسجد، والنبي  أقرهما على ذلك؛ فدل هذا على جواز تقاضي الدين في المسجد، وأنه لا يأخذ حكم البيع والشراء ونِشْدان الضالة؛ و على ذلك: فتوفية أجرة العامل في المسجد لا بأس بها.