هل عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة؟

لا، لا يدخل؛ وذلك لأن المقصود ببيعتين في بيعة كما حقّق ذلك ابن القيم ^[1] وجماعة من أهل العلم: بيع العينة.

وأما التأجير مع الوعد بالتمليك، لو اجتمع التأجير والبيع في عقد واحد، في زمن واحد، فهذا ممنوع، وهذا هو الذي منعته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وكذلك مجمع الفقه، لكن هذه الصورة غير موجودة في السوق، والموجود الآن في الأسواق والصورة الشائعة هي التأجير مع الوعد بالتمليك، فيكون التأجير تأجيرًا حقيقيًّا تترتب عليه آثار عقد الإجارة، ولا تكون الإجارة الساترة للبيع مع وعد بالتمليك، فإذا كان كذلك، فلا بأس به إذا كان تأجيرًا حقيقيًّا مع وعد بالتمليك، وأما بطريق الهبة، أو بطريق البيع مخفض، وهو ما يسمى بالدفعة الأخيرة، فلا بأس بذلك؛ لأن هذه عقود مباحة، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] والإيجار بيع منافع، فيكون تأجيرًا حقيقيًّا مع وعد بالتمليك.

وهذه الصورة الشائعة في الأسواق أو التأجير مع الوعد بالتمليك لا بأس به، لكن فقط الذي قد يشكل على عقود التأجير مع الوعد والتمليك شرط غرامة التأخير، وبعض الشركات والبنوك تضع شرط غرامة التأخير أنه إذا تأخر المستأجر في سداد الدفعة الإيجارية يحسب عليه غرامة تأخير قدرها كذا، وهذا لا يجوز، هذا الشرط شرط غير جائز.

وأما إذا لم يكن فيه هذا الشرط، وكان تأجيرًا حقيقيًّا، مع وعد بالتمليك، فلا بأس به.