يكثر في بعض البلدان طلب التنازل من الأخوات عن الميراث، فيوافقن حياءً واتباعًا للعادات، فما توجيهكم؟

أولًا: طلب التنازل عن الميراث ينبغي ألا يكون، وإنما يُعطى كل وارثٍ حقَّه من الميراث، ثم هذا الوارث إذا استلم حقَّه هو حرٌّ: إن شاء تنازل، أو وهبه، أو تصدق به، هو حرٌّ فيه، أما أنه يُطلب منه التنازل قبل أن يستلم نصيبه فهذا لا يجوز؛ لأن في هذا إحراجًا له.

وكما ذكر الأخ السائل: قد تكون هناك عاداتٌ عندهم وتقاليد، فتستحي هذه المرأة أن تُطالب بحقِّها، وهذه من أمور الجاهلية، والنساء كالرجال لهم حقٌّ في الميراث؛ ولهذا قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا [النساء:7].

هذه الآية فيها ردٌّ على أولئك الذين يحرمون النساء من الميراث، فإن الله تعالى خصَّ النساء بالذكر فقال: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ حتى وإن كان ترك مبلغًا يسيرًا: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، ثم أكَّد الله هذا المعنى فقال: نَصِيبًا مَفْرُوضًا.

فلا يجوز حرمان المرأة من الميراث، هذه من أمور الجاهلية، لا يجوز ذلك، ومَن فعل ذلك فإنه آثمٌ بهذا، حتى وإن تنازلت المرأة حياءً بغير طيبة نفسٍ، فإن هذا التنازل لا يُبيح له أن يأخذ نصيبها، بل الواجب أن يُعطى كل وارثٍ حقَّه من الميراث.