يجب على مَن كان عنده أكثر من زوجةٍ العدل في السفر، فإذا سافر بهذه، يُسافر بالأخرى مثل سفره بالأولى إلا إذا أقرع بين نسائه فلا يجب.
فلو كان -مثلًا- عنده أربع زوجاتٍ، ويشق عليه أن يُسافر بكل واحدةٍ سفرةً، فيُقرع بين نسائه، أيّتهن خرجت القرعة يُسافر بها.
وهذا كان يفعله النبي ؛ لأنه عنده تسع زوجاتٍ، فإما أن يُقرع بين نسائه ولا يلزمه القضاء، وإما أن يُسافر بكل واحدةٍ مثل سفرته بالأخرى.
وعلى هذا فإذا تزوج الرجل بامرأةٍ أخرى وسافر بها يجب عليه أن يُسافر بالأولى؛ لأن المرأة الأخرى لها حقٌّ فقط في أن يُقيم عندها إذا كانت بكرًا سبعًا، وثَيِّبًا ثلاثًا، لكن السفر شيءٌ زائدٌ على ذلك.
وهذه مسألةٌ يغفل عنها كثيرٌ من الناس، فالمرأة الجديدة لا تختص بالسفر، إنما تختص بالإقامة عندها سبعًا إذا كانت بكرًا، وثلاثًا إذا كانت ثَيِّبًا.
وعلى ذلك إذا سافر بالثانية يجب عليه أن يُسافر بالأولى مثلما سافر بالثانية.