قبسات

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: (الصواب في حكم جلسة الاستراحة في الصلاة أنها لاتسن إلا في حق من يحتاجها من عاجز ونحوه، وهو الذي تجتمع به الأدلة، فأكثر الواصفين لصلاة النبي  لم يذكروها، وقد ذكرها بعضهم، وكل قول يحصل فيه العمل بجميع النصوص فهو الصواب، وعند الأصوليين –كالمتفق عليه- أنه متى أمكن الجمع بين الروايات والأدلة الشرعية، كان أولى من دعوى النسخ أو العمل بأحدها دون الآخر)^[1].