حكم الزكاة على صكوك "صح" بالإصدار المُطور

أولًا: هذه الصكوك مُجازةٌ من اللجان الشرعية للمصارف والشركات المالية، فهي من حيث الهيكلة مُجازةٌ، ولا بأس بها.

من جهة الزكاة: كانت الفتوى على أنها تجب فيها الزكاة باعتبار أن هذه الصكوك تقوم على المُضاربة والمُرابحة.

الإصدار المُطور لهذه الصكوك جعل هذه الصكوك تقوم على الأصول الإيجارية -أصول الإيجارة- وليس على المُضاربة والمُرابحة، وبهذا تكون هذه الصكوك لا زكاة فيها؛ لأن الأصول المُؤجرة لا زكاة فيها، مثل: زكاة المُسْتَغَلَّات، لا تجب الزكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في الريع إذا حال عليه الحَول.

على هذا أقول: هذه الصكوك بالإصدار المُطور لا زكاة فيها إلا لو أخذ المُستثمر العائد وبقي عنده سنةً كاملةً، فهنا يُزَكِّيه كزكاة المُسْتَغَلَّات، كما لو كانت لديك عمارةٌ تُؤجِّرها، فأصل العمارة لا زكاة فيه، لكن ريعها لو بقي عندك سنةً كاملةً، وقد بلغ نِصَابًا تُزَكِّيه.

هكذا أيضًا نقول في هذه الصكوك: إنها باعتبار أنها أصبحت الآن تقوم على الأصول الإيجارية بدل أن كانت تقوم على فكرة المُضاربة أو المُرابحة، فأصبحت الآن هذه الصكوك في أصلها لا زكاة فيها.