حكم الحسابات الادخارية وعوائد الاستثمار في البنوك الإسلامية

هذه الحسابات تقوم على المضاربة الشرعية بين البنك والعميل، وليس فيها ضمانٌ للربح، ولا ضمانٌ لعدم الخسارة، لكنهم يتوقعون أن تكون أرباحًا بنسبةٍ معينةٍ، وهذا الرقم الذي يُعلَن هو رقم التوزيع، وليس هو الرقم الفعلي للأرباح؛ لأن الأرباح متفاوتةٌ؛ قد تزيد وقد تنقص، فإذا زادت؛ وُضعت في حسابٍ احتياطيٍّ؛ تحسبًا للنقص الذي يكون في المستقبل، وإذا نقصت؛ ففي الغالب أن البنك يتبرع بسد النقص، فهذه مضاربةٌ، ولا بأس بها؛ لأنه ليس هناك ضمانٌ للربح، ولا ضمانٌ لعدم الخسارة، وإنما تقوم على المضاربة الشرعية.

فهذه الحسابات –ومنها الحسابات التي ذكرها الأخ السائل؛ مثل عوائد الراجحي، أو الوكالة بالاستثمار لدى بنك البلاد- لا بأس بها، وهي أيضًا مزكاةٌ، وهذه نصَّت هذه البنوك على أنها مزكاةٌ، على أن عوائد الراجحي أو الوكالة بالاستثمار مزكاةٌ.

لكن هناك حساباتٌ ادخاريةٌ أخرى غير مزكاةٍ لا بد أن يزكيها العميل، أما التي نص البنك على أنها مزكاةٌ: فتكفي زكاة البنك، وتبرأ الذمة بذلك إن شاء الله.