حكم العمل بالحديث الضعيف

جمهور الفقهاء على أنه يعمل بالحديث الضعيف بشروط:

الشرط الأول: ألا يكون ضعفه شديدًا. 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الفضائل، وفي الترغيب والترهيب، ولا يكون في الأحكام.

الشرط الثالث: أن يكون له أصل، فلا ينشئ حكمًا جديدًا، وإنما يكون له أصل؛ يعني يكون حديثًا مثلًا ضعيفًا، لكن في فضل الصلاة، أو في فضل الصيام، أو فضل الزكاة، ونحو ذلك.

الشرط الرابع: ألا يعتقد أن النبي  قد قاله.

فالجمهور على أنه إذا تحققت هذه الشروط فلا بأس بالعمل بالحديث الضعيف، أما إذا لم تتحقق فلا يعمل بالحديث الضعيف. هذا هو الأقرب -والله أعلم- وهو الذي عليه أكثر العلماء^[1].