كيفية البيع في المتجر الإلكتروني دون الوقوع في المحظور الشرعي

أولًا: المحظور الشرعي الذي يقع فيه كثيرٌ ممن يتعاملون بالتجارة الإلكترونية هو بيع ما لا يملك، ولا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، فقد نهى النبي  عن ذلك، ولما أتاه حكيم بن حزام  وقال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أَفَأَبْتَاعُه له من السوق؟ فقال له النبي : لا تَبِعْ ما ليس عندك ^[1]، وهذا نصٌّ صريحٌ في المسألة.

والمخرج لمَن أراد الحلال، المخارج كثيرةٌ، وإذا وُجِدَ الاهتمام لدى صاحب المتجر سيجد حلولًا وبدائل ومخارج، من أبرز هذه المخارج:

أولًا: الوكالة، يكون صاحب المتجر وكيلًا عن المشتري، ويمكن أن يضع نموذج وكالةٍ على المتجر، وبمجرد أن المشتري يضغط -مثلًا- على أيقونةٍ أو نحو ذلك يكون قد وكَّل هذا الوسيط، فيكون وكيلًا عنه في الشراء، وكيلًا بأجرةٍ، فيتوكل عنه في شراء ما يريد من السلع من الأسواق العالمية بأجرةٍ، والوكالة بأجرةٍ جائزةٌ بالإجماع، فهذا مخرجٌ.

كذلك من المخارج: أن تتم عملية البيع والشراء بطريق السَّلَم.

والسَّلَم معناه: عقدٌ على موصوفٍ في الذمة مُؤجلٍ بثمنٍ مقبوضٍ في مجلس العقد؛ وذلك بأن يقول صاحب المتجر لمَن يريد الشراء: ادفع الثمن مُقدَّمًا وأعطني مواصفات ما تريد. فيدفع الثمن مُقدَّمًا، لكن لا بد أن يكون الثمن كاملًا، ولا يجوز أن يدفع جزءًا منه أو عربونًا، إنما يدفع الثمن كاملًا، ويُعطيه مواصفات ما يريد، فيقوم صاحب المتجر ويُوفر له هذا الشيء الذي يريده بالمواصفات المطلوبة، هذا يُسمى في الفقه الإسلامي: سَلَمًا، وهو جائزٌ أيضًا بالإجماع.

إذا كانت السلعة مما تُسْتَصْنَع فهذا يُسمى: استِصْنَاعًا، وهو يجوز، ولا يُشترط له أيضًا تسليم الثمن كاملًا في مجلس العقد، بل يجوز تأجيل الثمن كله أو بعضه.

أيضًا من المخارج: أن يكون ذلك بصيغة الوعد غير المُلْزِم، فالراغب في الشراء يقول لصاحب المتجر: أريد سلعةً بمواصفات كذا. فيقول صاحب المتجر: أعدك بتوفير هذه السلعة، فإذا وفرتُ لك هذه السلعة سوف أبيعها عليك. ثم بعد ذلك يضع آليةً لبيع السلعة بعد توفيرها عليه.

فهذه عدة مخارج لمَن أراد أن يبيع بالصيغة الجائزة شرعًا.