حكم التورع عن ذكر عيوب الخاطب لمن سأل عنه

الواجب على المسلم إذا استنصحه أخوه المسلم أن ينصح له؛ فإن هذا من حق المسلم على المسلم، وقد قال النبي : إذا استنصح أحدكم أخاه؛ فلينصح له ^[1]، هذا قد رواه البخاري في “صحيحه” معلِّقًا له بصيغة الجزم.

فالواجب أن ينصح لأخيه المسلم، والورع هنا ورعٌ ليس في محله، ورعٌ باردٌ غير محمودٍ، بل إن هذا يعتبر تقصيرًا من الإنسان في حق أخيه المسلم، إذا أتاك إنسانٌ يسأل عن خاطبٍ، وتعرف هذا الخاطب؛ فمن حق أخيك عليك أن تبين له حالة هذا الخاطب، وهذا من المواضع التي تجوز فيها الغيبة، فإن الغيبة في هذا الموضع من المواضع التي رخص فيها العلماء، وقالوا: إن الغيبة في هذه الموضع جائزةٌ، وكذلك أيضًا في التحذير، وكذلك أيضًا في إنكار المنكر، وكذلك أيضًا في التعريف، وأيضًا لمُظهِر فسقٍ، ونحو ذلك، هذه مواضع ذكر العلماء أنه تجوز فيها الغيبة ^[2].

فمن ذلك: عندما يأتي إنسانٌ إلى آخر، ويذكر له أنه قد تقدم لموليته خاطبٌ، فعليه أن يذكر حالة هذا الخاطب، وأن يذكره بما يعرفه، وأن يذكر العيوب التي فيه؛ لأن هذا أتى مستنصحًا يريد أن يزوجه موليته، فعلى هذا الإنسان أن ينصح له، والقاعدة في هذا هي قول النبي : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ^[3]، فكما أنك لو كان عندك بنتٌ مثلًا، وذهبت إلى شخصٍ يعرف هذا الخاطب، ترغب بأن هذا الشخص يذكر لك حالة هذا الخاطب، ويذكر لك أبرز ما فيه من المحاسن والعيوب؛ فينبغي لك أيضًا أن تفعل هذا مع أخيك المسلم.

وأما إذا اعتذر؛ فإن هذا يعتبر تقصيرًا كبيرًا في حق أخيه المسلم، لماذا يعتذر وأخوه المسلم محتاجٌ إلى إجابته؟! هذا نوعٌ من التقصير، ونوعٌ من البخل، وإذا كان يقصد أن هذا ورعٌ، فهذا ليس بورعٍ، هذا ليس بورعٍ، بل هو إلى التقصير أقرب.

وعلى هذا فنقول: من أتى إليه شخصٌ يسأله عن خاطبٍ؛ فينبغي أن ينصح له؛ فإن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه؛ فلينصح له.