ما المخرج الشرعي لشراء الذهب إلكترونيًّا؛ لضمان التقابض؟

عند شراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية لا بد من تحقق التقابض؛ بأن يدفع المشتري الثمن، والبائع يقبض الثمن، أما إذا لم يتحقق التقابض؛ فإن هذا لا يجوز.

المخرج: هو التوكيل بأن يوكل المشتري من يقبض عنه الذهب، ويضع البائع آليةً لهذا التوكيل، بأن يقول مثلًا: عندنا فلانٌ يتوكل عمن يريد الشراء، أو مثلًا مندوب التوصيل يتوكل، المهم أن يرتب التوكيل بحيث يتوكل  أحدٌ عن المشتري في القبض -في قبض الذهب- هذا مخرجٌ.

ومن المخارج أيضًا: أن يكون الطالب للذهب يطلب مجرد طلبٍ من غير شراءٍ، وأن يؤخر البيع إلى حين وصول مندوب التوصيل إلى المنزل، فعند وصول مندوب التوصيل للمنزل يدفع المشتري الثمن ويقبض الذهب، فيكون التقابض يدًا بيدٍ، هذا أيضًا مخرجٌ آخر.

فإذنْ أبرز المخارج: إما التوكيل، أو تأخير تسليم الثمن إلى حين وصول الذهب إلى المنزل.