حكم تشريك الغير في نية الصدقة وتأثيره في الأجر

تشريك الغير في نية الصدقة لا بأس به، وهو بذلك يكون قد أهدى له جزءًا من ثواب هذه الصدقة.

وأما قول السائل: هل الأجر ينقص بذلك؟

ظاهر الأدلة أن الأجر ينقص بذلك؛ فكأنك تقول: يا رب، أجر هذه الصدقة اقسمه بيني وبين فلانٍ، ومما يدل لذلك: قول النبي : من دعا إلى هدًى؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ^[1]، فقوله: لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، يدل على أن الأصل هو نقصان الأجر عند التشريك، لكن هذه المسألة بخصوصها استثناها النبي عليه الصلاة والسلام؛ للتشجيع على الدلالة على الهدى والخير، قال: من دعا إلى هدًى؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، وهذا فيه الحث والتشجيع على الدعوة إلى الله ​​​​​​​ والدلالة على الهدى، وأن من فعل ذلك؛ يكون له مثل أجر من دعاه من غير أن ينقص من أجر المدعو شيئًا، فهذا التنبيه دليلٌ على أن الأصل هو أن التشريك ينقص به الأجر والثواب، وهذا ظاهر كلام ابن القيم وبعض أهل العلم: أن التشريك ينقص به الأجر والثواب.

إذا أردت أن يكون الأجر لك كاملًا؛ لا تشرك أحدًا معك، لكن إذا شركت أحدًا معك في الأجر والثواب؛ فيعني: أن تهب جزءًا من هذه الصدقة لمن شركته معك في أجرها.