حكم اشتراط أحد المشتركين في جمعية الموظفين أن يكون هو الأول

لا بأس بذلك؛ لأن هذا ليس فيه زيادةٌ؛ لأن جمعية الموظفين: أن يتفق مجموعةٌ من الموظفين على أن يقتطع كل واحدٍ منهم من مرتبه جزءًا، وهذه الأجزاء تجمع وتُعطى لموظفٍ واحدٍ؛ لكي يستفيد من مجموع هذا المال، وهذه لا بأس بها، وقد صدر فيها قرارٌ من “هيئة كبار العلماء” بإجازتها؛ لأن المنفعة مشتركةٌ بين أعضاء الجمعية؛ فأنا مثلًا أدفع ألف ريالٍ، وهذا ألفَ ريالٍ، وهذا ألفَ ريالٍ، في النهاية لن آخذ إلا بقدر ما دفعت.

أما الترتيب؛ كون هذا الأول، وهذا الثاني، وهذا الثالث، يظهر أن الأمر فيه سعةٌ، هذه أمورٌ إجرائيةٌ غير مؤثرةٍ في الحكم.