حكم التمويل من البنك إذا كان بشراء معدن بدلاً من الأسهم

إذا كان هذا منضبطًا بالضوابط الشرعية؛ فلا بأس، فعند كثيرٍ من المصارف الإسلامية ضوابط شرعيةٌ لأخذ التمويل عن طريق المعادن أو غيرها.

ومن أهم هذه الضوابط: أن البنك يتملك المعدن، ثم يبيعه للراغب في التمويل، ويكون معيَّنًا، يعني يكون هناك تملكٌ وقبضٌ وتعيينٌ؛ بحيث يقال: إن هذا المعدن نوعه كذا، ورقمه التسلسلي كذا، وفي مكان كذا، ثم ينتقل بعد ذلك لهذا العميل، له غُنمه وعليه غُرمه، ثم العميل إما يبيعه أو يوكل البنك -وهو الغالب- في بيعه في سوق السلع الدولية، ويحصل على ثمنه مباشرةً، يودع البنك ثمنه مباشرةً في حسابه، فإذا كان منضبطًا بالضوابط الشرعية؛ فلا بأس.

وكيف تعرف أن البنك منضبطٌ بالضوابط الشرعية أم لا؟ بالنظر للهيئة الشرعية، هل له هيئةٌ شرعيةٌ وجهاز رقابةٍ شرعيٌّ، فإذا كان له هيئةٌ شرعيةٌ وجهاز رقابةٍ شرعيٌّ، وكان مستوى الضبط -ضبط الرقابة- عنده عاليًا؛ فتبرأ الذمة بالتعامل معه.