هل يترخص المسافر برخص السفر في بلد أقاربه؟

هذه المسألة ترجع لاعتبار العرف، لحالة هذا الإنسان، هل هذا الإنسان في العرف يعتبر مسافرًا أو مقيمًا؟ والذي يظهر -والله أعلم- أن الإنسان إذا رجع إلى بلد له فيه ملكٌ، أو لوالده فيه ملكٌ؛ أنه يعتبر مقيمًا ولا يعتبر مسافرًا، وقد نص بعض فقهاء الحنابلة على أن من ذهب إلى بلدٍ له فيها أهلٌ أو حرثٌ أو ماشيةٌ؛ يتم ولا يقصر ^[1]؛ فهكذا أيضًا لو كان له بيت أبيه مثلًا وبيت أمه، أو له ملكٌ من بيتٍ أو من مزرعةٍ مثلًا أو استراحةٍ؛ فهو لا يعتبر مسافرًا؛ لأنه يتصرف تصرفات المقيمين؛ تجد أنه يضع ملابسه، ويضع حوائجه، ويتبسط، وربما أيضًا إذا رأى شخصًا؛ دعاه وقال: عندنا بيتٌ، فهو يتصرف تصرفات المقيمين، وليس تصرفات الغرباء أو المسافرين.

والأصل في الإنسان الإقامة، هذا هو الأصل، وليس الأصل السفر، فلا ننقله من وصف الإقامة إلى وصف السفر إلا بأمرٍ واضحٍ، إذا لم يتضح؛ نتمسك بالأصل.

ثم إنه إذا أتم؛ صلاته صحيحةٌ عند جميع العلماء، إذا قَصَر؛ فعند طائفةٍ من أهل العلم أن صلاته غير صحيحةٍ، فلماذا يعرض الإنسان صلاته للبطلان؟! مثل هذه المسائل الخلافية التي لا يحسمها نصٌّ، وإنما مبناها على النظر والاجتهاد، وربما تختلف فيها الفتوى، الذي أنصح: أن يحتاط الإنسان فيها، وأن يتمسك بالأصل، والأقرب في مثل هذه المسائل: أنه يعتبر مقيمًا ولا يعتبر مسافرًا.