حكم اقتراض المبلغ نقدًا ورده عن طريق الحوالة البنكية

لا بأس بذلك، هي تقترض من ابنها، تقترض مثلًا خمسين ريالًا، ثم ترد هذا القرض، هذا ليس فيه إشكالٌ، وهي ربما التبس عليها الأمر من جهة الصرف، الصرف صحيحٌ أنه لا بد فيه من التقابض يدًا بيد، لكن هذا ليس صرفًا، هي الآن تطلب من ابنها خمسين ريالًا، أو أكثر أو أقل، وهي تقترض، يعني التكييف الفقهي لهذا العمل: أنه قرضٌ، فتقترض هذا المبلغ وتعطيه صاحب الطلب، ثم بعد ذلك ترد هذا القرض، لكن بطريق الحوالة، هذا العمل لا بأس به، هي استلفت سلفةً وردت هذه السلفة، لا يُشترط في ذلك التقابض، لا بأس بهذا.