حكم التعامل بالعملات الرقمية مثل البتكوين

كنتُ متوقفًا فيها مدةً طويلة، ثم ظهر لي مؤخرًا -بعد التباحث مع بعض طلاب العلم، وبعد أيضًا استماعٍ لبعض الخبراء في هذا المجال- أنها جائزة، والله أعلم، وأنها عملة كسائر العملات، لكنها عملة من نوع خاص، وأن ما يقال من التغرير فيها فإنه يسري في الأموال الأخرى أيضًا.

يعني -مثلًا- التذبذب الكبير الذي فيها هذا موجود في الأسهم، خاصة الأسهم التي هي غير محددة ارتفاعًا وانخفاضًا؛ يعني: عندنا في المملكة محددة ارتفاعًا وانخفاضًا بـ10%، لكن في بعض الدول مفتوحٌ المجالُ.

فيقول بعض الخبراء الماليين: إن التذبذب الذي يكون في الأسهم المفتوحة، هو مثل التذبذب الذي في البتكوين أو أشد؛ فيلزم من منع البتكوين أو العملات الرقمية لأجل هذا التذبذب أن يمنع أيضًا التعامل بالأسهم.

فالأقرب -والله أعلم- هو أنها جائزة، الأصل هو الجواز، الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه، وليس هناك مانع يمنع من الجواز.

وأما ما ذكر من جهالة المصدر أو نحو ذلك؛ هذه غير مؤثرة في الجواز لأنها –هي- مشفرة؛ ولذلك التزوير فيها صعب جدًّا، بل كما ذكر بعض الخبراء: أن غسيل الأموال والتزوير في العملات الأخرى احتماليته أكبر من العملات الرقمية.

فالأقرب -والله أعلم- هو أنها جائزة، وأن التعامل بها لا بأس به. هذا هو الذي ظهر لي مؤخرًا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.