حكم التمويل عن طريق البلاديوم من مصرف الراجحي وغيره

إذا كان منضبطًا بالضوابط الشرعية فلا بأس.

والموجود عند “الراجحي” منضبط بالضوابط الشرعية، والتي من أهمها: التملك، والتعيين.

يعني -مثلًا- تطلب سيولة نقدية من البنك، فالبنك يقول: عندنا فيه “بلاديوم” نشتريه، نشتري هذا الـ”بلاديوم” لك من البورصة، بورصة المعادن، نشتريه ونتملكه ونبيعه عليك. ويكون هناك شهادة تعيين، ثم بعد ذلك تُوكِّل  البنك في بيعه في السوق، وإذا أردت أيضًا أن يؤتى بهذا المعدن لك فلك ذلك.

بهذه الطريقة لا بأس، هذا بيع وشراء، والله تعالى يقول: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275].

لكن التورق المنظم الذي منعت منه المجامع الفقهية هو الذي لا يتحقق فيه التملك أو القبض أو التعيين؛ بحيث يكون صوريًّا، ولو أراد كل عميل سلعته فإن السلعة الموجودة لا تكفي لجميع العملاء، فيُفضي إلى أن البنك يبيع ما لا يملك؛ هذا لا يجوز.

وعلى هذا نقول: إن التورق المنظم له صورة ممنوعة وصورة جائزة:

• الصورة الممنوعة: هي التي لا يتحقَّق فيها الضوابط الشرعية من التملك والتعيين.
• والصورة الجائزة: هي التي يتحقق فيها الضوابط الشرعية من التملك والقبض والتعيين.

والموجود عند “الراجحي” تتحقق فيه الضوابط الشرعية، وهو مُجاز من الهيئة الشرعية.