حكم الاحتفال بالمولد النبوي

الاحتفال بالمناسبات الإسلامية عمومًا: كرأس السنة الهجرية، والمولد النبوي، وليلة المعراج، وليلة النصف من شعبان، هذه فيها تعظيمٌ لزمنٍ معينٍ على وجهٍ مُتكررٍ، وهذا هو معنى اتِّخاذها عيدًا، فإن العيد اسمٌ لما يعود ويتكرر تعظيمًا للزمن، فإذا احتُفِلَ فيها معنى ذلك: أنه قد عُظِّم هذا الزمن على وجهٍ مُتكررٍ كل عامٍ، فيكون هذا عيدًا، وليس لنا -المسلمين- سوى عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى؛ ولذلك لما قدم النبي  المدينة ووجد لأهلها يومين يلعبون فيهما، لاحظ أنهم يلعبون فيهما، لكنهما يومان مُخصَّصان، عيدان، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله تعالى بيومين هما خيرٌ منهما: عيد الفطر، وعيد الأضحى ^[1].

وعلى ذلك فالمُحققون من علماء الإسلام قالوا: إنه لا يجوز الاحتفال بالمناسبات الإسلامية: لا المولد النبوي، ولا رأس السنة الهجرية، ولا ليلة المعراج، ولا ليلة النصف من شعبان، بل اعتبروا ذلك من البدع المُحدثة، ولم يكن هذا موجودًا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام -أعني: الاحتفال بهذه المناسبات- ولا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، هذه القرون الثلاثة المُفضلة، والذين هم القُدوة للأمة، وهم خير الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ^[2]، لم تكن هذه الاحتفالات موجودةً، ويُقال: إن أول مَن أحدثها العبيديون الذين يُسمون أنفسهم بالفاطميين، أحدثوا هذه الاحتفالات تقليدًا للنصارى في هذا، وتبعهم مَن تبعهم من المسلمين، ولكن المُحققين من علماء الإسلام بيَّنوا أن هذه الاحتفالات غير مشروعةٍ.