حكم شراء السيارات بالتأجير المنتهي بالتمليك

التأجير المنتهي بالتمليك له عدة صيغ، له الصيغة التي حرمتها هيئة كبار العلماء، وهي اجتماع التأجير مع البيع في الوقت نفسه، وهذه الصورة غير موجودة الآن في السوق تقريبًا، الشركات أصلًا لا تريدها.

وهناك صورة أجازها مجمع الفقه، وهي التأجير مع الوعد بالتمليك بأية صورة من صور التمليك، وهذه هي الصورة الشائعة الآن، وهي الصورة الجائزة، لكن بشرط أن يكون تأجيرًا حقيقيًّا، تترتب عليه آثار عقد الإجارة، مع وعد التمليك، إما بالهبة، وإما بالبيع بسعر مخفض، فهذا لا بأس به.

ولكن أبرز إشكالية تُوجد لدى بعض شركات التأجير المنتهية بالتمليك، أو مع الوعد بالتمليك، هي: أنّ بعض الشركات تضع من ضمن الشروط أن المستأجر إذا تأخر في سداد الدفعة الإيجارية يحسب عليه غرامة التأخير، وهذه فائدة ربوية، وهذا من جنس ربا الجاهلية، فإنهم كانوا يقولون إذا حلَّ الدين على المدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، لكن هذه الشركات يقولون: نضع هذه الفائدة في وجوه البر، فهذا لا يُبرّر أخذ الربا، كيف يؤخذ الربا ونضعه في البر؟!

فهذا الشرط لا يجوز، لكن إذا كان تأجيرًا حقيقيًّا تترتب عليه آثار عقد الإيجار، مع وعد بالتمليك، ولم يوجد فيه شرط غرامة التأخير؛ فلا بأس به.