حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك له صور مـمنوعة، وصور جائزة:

• فالصور الممنوعة ترجع إلى ضابط، وهو: أن يجتمع البيع والتأجير على محلٍّ واحدٍ في زمنٍ واحدٍ.
• وأما الصور الجائزة فترجع إلى أن التأجير يكون تأجيرًا حقيقيًّا تترتب عليه آثار عقد الإجارة، ثم بعد ذلك ينتهي بالتمليك، إما بطريق الهبة، أو بطريق البيع، وبعضهم يُسميه: البيع بدفعة أخيرة، أو بنحو ذلك.

الصورة الموجودة الآن في السوق هي الصورة الجائزة، بل إن الصورة الممنوعة تكاد تكون الآن مندثرة، وأصلًا: الشركات والمؤسسات لا تُحبِّذها؛ لأنـهم يُـحبِّذون الصورة الجائزة؛ لأن الملكية تبقى لهم، فيكون تأجيرًا حقيقيًّا، وتبقى الملكية للمؤجر، فالصورة الشائعة هي الصورة الجائزة.

لكن أحيانًا هذه الصورة الجائزة قد يقترن بـها بعض الشروط المـحرَّمة، مثل: شرط غرامة التأخير؛ إذا تأخر المستأجر عن سداد الدفعة الإيجارية تُحسب عليه غرامة تأخير قدرها كذا، فهذا الشرط لا يجوز، لكن إذا خلا من هذا الشرط، وكان تأجيرًا حقيقيًّا تترتب عليه آثار عقد الإجارة، مع وعدٍ بالتمليك، إما بالبيع، وإما بالهبة، فلا بأس بذلك.