مسألةٌ مهمةٌ: المُغمَى عليه جميع النهار أو أيامًا.
وهذه مسألةٌ يكثر السؤال عنها: هل يجب عليه القضاء؟
قلنا: إنه لا يصح صومه، مغمًى عليه جميع النهار، أو إنسانٌ مثلًا في غيبوبةٍ في المستشفى، بقي في المستشفى شهرًا أو شهرين، ووافق ذلك رمضان، ثم زال الإغماء، هل يجب عليه قضاء صيام رمضان؟
الجواب: نعم يجب في قول عامة الفقهاء، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة.
طيب، هل يجب عليه قضاء الصلاة؟
أكثر الفقهاء على أنه لا يجب، وبعضهم قال: إذا كان يسيرًا وجب؛ كثلاثة أيامٍ فأقل، وإذا كان كثيرًا لـم يجب، أما عند الحنابلة فيجب مطلقًا، وهو من المفردات.
والراجح: هو أنه إذا كان الإغماء في حدود ثلاثة أيامٍ فأقل؛ فإنه يجب قضاء الصلاة، وإذا كان أكثر من ثلاثة أيامٍ؛ لا يجب، وهو اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه اللّـه [1].
لكن هذه المسألة فقط أريد أن أذكر فائدةً:
كيف نقول: إن المُغمَى عليه يؤمر بقضاء الصوم ولا يؤمر بقضاء الصلاة؟ يعني: أغمي عليه مثلًا مدة شهرين، منها شهر رمضان.
نقول: الصلاة لا يلزمك أن تقضيها على القول الراجح، والصيام يلزمك، إن اعتبرناه مثل المجنون؛ لا يلزمه لا الصيام ولا الصلاة، وإن اعتبرناه كالنائم؛ لزمه الصوم والصلاة.
ولذلك –أيها الإخوة- أنا أريد أن أَخلُص من هذا إلى فائدةٍ: وهي أن طالب العلم ينبغي ألا يبالغ في التقعيد، بعض القواعد أحيانًا ما تستطيع أنك تضبطها، وإنـما يبالغ في اتباع الدليل، اتَّبع الدليل، لا أحد يستطيع أن يعترض عليك، لكن تقول: “قاعدة”، أصل القاعدة نفسها تحتاج إلى دليلٍ، فلذلك ربـما أن بعض طلبة العلم يبالغ في التقعيد، تأتي مثل هذه الإشكالات: الآن مُغمًى عليه، تأمرنا بقضاء الصوم وما تأمرنا بقضاء الصلاة، طيب على أي قاعدةٍ؟
فطالب العلم لا يبالغ في التقعيد، صحيحٌ أن القواعد يُستفاد منها في ضبط العلم، وفي جمع الفروع، وفي التأصيل، لكن لا يبالغ فيها، لا يكون فيها مبالغةٌ، بالِغ في تعظيم الدليل واتباع الدليل؛ لأن بعض المسائل ما تنتظم لك على قاعدةٍ، لو أخذت مثلًا مسائل النية في الإحرام في الحج، تجد أن فيها إشكالاتٍ إذا أردت أن تضبطها بالقواعد، ومسائل كثيرة من هذا الباب.
فلذلك: ينبغي أن يحرص طالب العلم على الدليل ولا يبالغ في التقعيد، حتى إذا قلتَ: القاعدة هي كذا؛ يأتيك من يقول: ما الدليل أصلًا لهذه القاعدة؟
الحاشية السفلية
| ^1 | فتاوى نور على الدرب: (7/ 179)، جمع وإشراف الدكتور الشويعر. |
|---|