التأجير المنتهي بالتمليك له صور ممنوعة وصور جائزة، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة: ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، وضابط الجواز: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية، وليست ساترة للبيع.