هل على المختلعة عدة؟ وهل يجوز لزوجها إرجاعها؟

نعم لها عدةٌ، واختلف العلماء في مقدار عدتها؛ فالجمهور على أنها ثلاث حِيَضٍ، وقال بعض أهل العلم: إنها حيضةٌ واحدةٌ، وهذا هو القول الراجح، وقد اختاره أبو العباس ابن تيمية^[1] وجمعٌ من المحققين من أهل العلم؛ وذلك لقول النبي  لامرأة ثابت بن قيسٍ رضي الله عنهما: اعتدِّي بحيضةٍ ^[2]، فالمختلعة يكفيها أن تعتد بحيضةٍ واحدةٍ.

المقدم: وهل يجوز لزوجها أن يراجعها؟

الشيخ: بالخلع تبين بينونةً صغرى، ومعنى “بينونة صغرى”: أنها تخرج من عصمته، ولا تحل له إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدٍ وبرضاها، كما لو طلقت طلقةً واحدةً أو طلقتين، فهي تخرج من عصمته، ولا تحل له إلا بعقدٍ ومهرٍ جديدٍ.

المقدم: حتى أثناء العدة؟

الشيخ: نعم، حتى في أثناء العدة، لو أراد أن يراجعها؛ لا بد من عقدٍ ومهرٍ جديدٍ؛ لأنها افتدت منه بهذا العوض، فلا بد من عقدٍ ومهرٍ جديدٍ، وهذا بخلاف المطلقة طلاقًا رجعيًّا، فله أن يرجعها بغير رضاها، وبغير مهرٍ، وبغير وليٍّ، في حكم الزوجة.

أما المختلعة فلا، لا بد من رضاها، ولا بد من وليٍّ، ولا بد من مهرٍ، يعني: كأنه يتزوج بها مرةً أخرى.

المقدم: هو سأل، يعني صار هناك إشكاليةٌ، يقول: الذي هو العدة بحيضةٍ، يعني ما المقصود بها؟ لو أردت التفصيل في هذه حتى يزول الإشكال عنده.

الشيخ: يعني: أن هذه المختلعة يأتيها الحيض مرةً واحدةً، إذا أتاها الحيض مرةً واحدةً؛ خرجت من العدة.

المقدم: يعني: منذ أن وقع الخلع إلى أن تأتيها حيضةٌ واحدةٌ؟

الشيخ: إي نعم، نعم، تنتظر هذه المدة لا تتزوج فيها.

المقدم: حتى لو كان مثلًا بعد أيامٍ مثلًا حصلت؟

الشيخ: حتى لو كان في اليوم الثاني، لكن الأحوط: هو قول الجمهور، أن تنتظر ثلاث حِيَضٍ.