هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء؟

على المسلم الذي عليه أيامٌ من رمضان أن يبادر بالقضاء من رجلٍ أو امرأة؛ وذلك لأن القضاء هو الشيء الواجب في ذمته، وهو الذي يأثـم لو لـم يقم به، أما النافلة فليست واجبةً عليه، فليس من الحكمة أن الإنسان يبدأ بصيام النافلة قبل صيام الفريضة، عليه أن يبدأ أولًا بصوم القضاء الواجب عليه، ثم بعد ذلك يصوم النافلة.

واختلف العلماء في صحة النافلة إذا قدمها على القضاء الواجب، فذهب بعضهم إلى أنـها لا تصح، وقال آخرون -وهو قول الأكثر-: إنـها تصح، وهذا هو الأقرب: أنـها تصح.

لكن بخصوص الست من شوال، فالأظهر -واللّـه أعلم- أن الثواب الوارد فيها لا يحصل إلا لمن أتى بالقضاء أولًا، وذلك لأن النبي  قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوَّال، كان كصيام الدهر ^[1]، رواه مسلم.

والذي عليه أيام القضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان كاملًا، وإنـما صام بعض رمضان؛ ولأن المقصود من هذا الحديث الحث على صيام النافلة بعد استكمال الفريضة؛ ولهذا قال: كان كصيام الدهر وذلك لأن صيام رمضان يعادل عشرة أشهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام الست يعادل صيام ستين يومًا، أي: شهرين، فإذا أضفت شهرين إلى عشرة أشهر، أصبح يعادل السنة كاملة.

وعلى هذا: فالذي يظهر -واللّـه أعلم- أنه لا يحصل الفضل المذكور في هذا الحديث إلا لمن صام القضاء أولًا، ثم صام الست بعد ذلك، وهذا قد اختاره جمعٌ من المـحققين من أهل العلم، ومن مشايخنا شيخنا عبدالعزيز بن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمهما اللّـه تعالى على هذا القول.

وعلى هذا نقول للأخوات اللاتي عليهنَّ قضاء بسبب دم الحيض: ابدأنَ بالقضاء، ثم بعد ذلك صُمْنَ الست، فهذا أفضل وأسرع إبراءً للذمة، وأيضًا فيه خروجٌ من الخلاف في هذه المسألة.

وأما جعل صيام الست من شوال في محل صيام نافلة كالاثنين والخميس أو أيام البيض، ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، ويرجى أن من يفعل ذلك يحوز على الأجرين جميعًا، إذا جعل مثلًا الصيام في الاثنين والخميس، أنه يحوز على فضل صيام الاثنين والخميس، وأيضًا فضل صيام الأيام الست.